جارٍ التحميل…
ناقشت الورشة سبل تمكين شركات التمور من الاستفادة من البرامج والحوافز التمويلية والتصديرية المتاحة
نظّمتغرفة الأحساءبالتعاون معالمركز الوطني للنخيل والتمور وهيئة تنمية الصادرات السعوديةوبنك التصدير والاستيراد السعوديورشة عمل متخصصة بعنوان:
"تعزيز الاستفادة من حوافز هيئة تنمية الصادرات وبنك التصدير والاستيراد لشركات التمور السعودية".
دعم قطاع استراتيجي في الاقتصاد الوطني
ناقشت الورشة سبل تمكين شركات التمور من الاستفادة من البرامج والحوافز التمويلية والتصديرية المتاحة، بما يساهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
حققت المملكة العربية السعودية إنجازًا جديدًا في قطاع الصناعات الغذائية،
يشهد موسم التمور 2026 في السعودية انطلاق بواكير الحصاد ومهرجانات كبرى في القصيم والطائف، مع إنتاج يتجاوز 1.9 مليون طن، في خطوة تعزز مكانة المملكة عالميًا في قطاع النخيل والتمور.
ويُعد قطاع التمور السعودية من القطاعات الاستراتيجية في المملكة، نظراً لارتباطه بالهوية الزراعية والاقتصادية، إضافة إلى كونه أحد أهم المنتجات غير النفطية المرشحة للنمو ضمن مستهدفات التنويع الاقتصادي.
تعزيز الصادرات غير النفطية وفتح أسواق جديدة
أكدت الجهات المنظمة أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود دعم نمو الصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الوطنية التي تركز على تنويع مصادر الدخل وتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
كما شددت على أهمية تزويد الشركات المحلية بالمعرفة الأدوات التمويلية والتسهيلات التي تقدمها الجهات الداعمة، بما يتيح لها التوسع في التصدير ورفع جودة التنافسية في الأسواق الدولية.
تمكين الشركات وتطوير سلاسل الإمداد
وشهدت الورشة استعراضاً لعدد من الحلول التمويلية والتصديرية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي، إضافة إلى برامج الدعم التي توفرها هيئة تنمية الصادرات السعودية، والتي تستهدف تسهيل وصول المنتجات السعودية إلى أسواق جديدة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.
سياق اقتصادي أوسع
تأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه المملكة إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية عالمياً، ضمن مسار اقتصادي يركز على دعم القطاعات غير النفطية، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، مع إبراز المنتجات الزراعية السعودية، وفي مقدمتها التمور كأحد عناصر القوة التصديرية.