جارٍ التحميل…
في هذا الموجز، نلخص لكم أبرز الأرقام القياسية المحققة، والجدوى الاقتصادية لأشهر الأصناف الاستثمارية مثل "المجدول" و"السيوي"،
يعيش قطاع التمور حراكاً استثمارياً وتصديرياً غير مسبوق، حيث تحول هذا المحصول التقليدي إلى "ذهب أسمر" يقود النمو الاقتصادي ويجذب العملة الصعبة. يأتي هذا الانتعاش مدفوعاً بالتوسع الكبير في زراعة الأصناف الفاخرة، والاعتماد على تقنيات حديثة أعادت رسم خريطة القوى التصديرية عالمياً.
في هذا الموجز، نلخص لكم أبرز الأرقام القياسية المحققة، والجدوى الاقتصادية لأشهر الأصناف الاستثمارية مثل "المجدول" و"السيوي"، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز التحديات الميدانية التي تواجه المنتجين والمزارعين على الأرض.
مصر تكتسح الأسواق العالمية وتصعد للمركز الرابع في صادرات التمور
حققت جمهورية مصر العربية طفرة استثمارية وتصديرية غير مسبوقة في قطاع التمور، حيث تمكنت البلاد من التقدم رسمياً إلى المركز الرابع عالمياً في صادرات التمور، بعد أن كانت تقبع في المركز الثاني عشر قبل سنوات قليلة، مع احتفاظها بالمركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية خلف تونس. وتأتي هذه الطفرة التاريخية مدفوعة بتسجيل الصادرات أعلى مستوى لها في تاريخ التجارة الخارجية المصرية لتصل إلى 112 ألف طن من التمور الطازجة ومصنعاتها، محققة نمواً سنوياً كبيراً بنسبة بلغت 27%.
هذا النمو الكمي انعكس بشكل مباشر على العائدات الدولارية التي قفزت بنسبة 53% لتسجل 161.6 مليون دولار، وسط خطط حكومية طموحة ومستهدَفات واضحة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 250 مليون دولار بحلول عام 2030.
ونجح التمر المصري في اختراق أسواق 86 دولة حول العالم، جاءت في مقدمتها أسواق المغرب، إندونيسيا، تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعكس تزايد القبول العالمي والالتزام بمعايير الجودة الدولية المعمول بها في الأسواق الفاخرة.
تمر المجدول يقود ثورة الاستثمار الزراعي بعوائد قياسية
يعود الفضل الأكبر في هذا التحول الاستثماري الضخم إلى توجه الدولة والمستثمرين نحو التوسع في زراعة الأصناف ذات القيمة السعرية العالية في الأسواق الدولية، وعلى رأسها تمر "المجدول" (ملك التمور) الذي قاد ثورة الإنتاج المحلي ليصل حجم إنتاجه في الموسم الأخير إلى 35 ألف طن بنسبة نمو بلغت 75%.
ورغم أن تكلفة زراعة فدان المجدول تعد مرتفعة نسبياً في البداية، حيث تتراوح تكلفة الشتلات فقط ما بين 220 إلى 250 ألف جنيه للفدان الواحد، إلا أن عوائده الاقتصادية تجعله الاستثمار الزراعي الأعلى ربحية حالياً.
وتشير البيانات الاقتصادية إلى أن العائد السنوي لفدان تمر المجدول عند مرحلة الإنتاج الكامل يتراوح بين 800 إلى 900 ألف جنيه، مما يعني تحقيق عائد استثماري يصل إلى 100%. ويعود ذلك إلى السعر التصديري القياسي الذي يحققه هذا الصنف؛ إذ يباع الطن منه في الأسواق الخارجية بأسعار تبدأ من 7000 دولار وتصل إلى 10 آلاف دولار للأصناف الفاخرة والممتازة، وهو ما شجع الشركات الكبرى على ضخ استثمارات مليارية في هذا المجال.
عقدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت بندر بن عبدالعزيز، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، لقاءً في موسكو لبحث فرص التعاون مع الجانب الروسي
12 مليون ريال مبيعات في موسم الحج تتوج مسيرة التطوير
أطلقت أرامكو السعودية برنامجًا جديدًا في الأحساء يركز على تطوير مزارع التمور والصناعات التحويلية، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتمكين الكفاءات الوطنية.
التمر السيوي يحافظ على الصدارة التقليدية بإنتاجية مستقرة وتكلفة منخفضة
في المقابل، يبرز تمر "السيوي" (أو التمر الصعيدي) كخيار تقليدي مستقر، آمن، ومنخفض التكلفة، حيث يستمر في تصدر قائمة التمور نصف الجافة الأكثر انتشاراً وإنتاجاً في مصر. وتمتاز زراعة هذا الصنف بجدواها الاقتصادية العالية لصغار ومتوسطي المزارعين؛ إذ لا تتجاوز تكلفة تأسيس وتجهيز الفدان منه حوالي 30 ألف جنيه في سنته الأولى، ليتحول بعد اكتمال نضجه التجاري إلى مصدر دخل مستدام يحقق عائداً سنوياً يصل إلى 240 ألف جنيه للفدان الواحد.
وشهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في العوائد التصديرية للتمر السيوي خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع متوسط سعر الطن عالمياً من 600 دولار ليصل حالياً إلى مستويات تتراوح بين 1000 و1100 دولار للطن، مما يمنحه ميزة تنافسية كبرى في الأسواق التي تبحث عن الجودة العالية والسعر المناسب في آن واحد، خاصة في دول شرق آسيا والمغرب العربي.
الثروة القومية لمصر: الأولى عالمياً بـ 24 مليون نخلة ومليوني طن سنويًا
على الصعيد الإجمالي، تتربع مصر حالياً على عرش إنتاج التمور كأكبر منتج في العالم بحجم إنتاج سنوي ضخم يبلغ حوالي مليوني طن، وهو ما يعادل 19% من إجمالي الإنتاج العالمي للتمور. وتضم البلاد ثروة قومية نباتية تقدر بنحو 24 مليون نخلة منتشرة في مختلف المحافظات والمشاريع القومية الجديدة، ومن بين هذا الإنتاج الضخم، يتم تخصيص نحو 500 ألف طن سنوياً للتمور نصف الجافة التي تشمل أصنافاً استراتيجية مثل السيوي، المجدول، والسكري، والعمري.
وتسعى الخطط الزراعية الحالية إلى تعظيم الاستفادة من هذه الثروة عبر الانتقال من مرحلة بيع التمور كمادة خام، إلى مرحلة التصنيع الزراعي والقيمة المضافة، مثل إنتاج بودرة التمر، عسل التمر (الدبس)، والتمور المحشوة بالمكسرات، وهي الصناعات التي تضاعف القيمة السعرية للمنتج النهائي وتفتح له أسواقاً جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
نقص العمالة وحبوب اللقاح.. تحديات عملية تهدد استدامة القطاع بالوادي الجديد
رغم هذه الأرقام القياسية والتوسعات الزراعية الضخمة، لا سيما في محافظة الوادي الجديد التي باتت تضم وحدها نحو 5 ملايين نخلة، إلا أن خبراء معهد أبحاث النخيل يدقون ناقوس الخطر بشأن تحديات عملية رئيسية تواجه المنتجين والمزارعين على الأرض، والتي قد تكبح جماح نمو القطاع وتؤثر على جودة المحصول النهائي إذا لم يتم التعامل معها بجدية.
وتأتي في مقدمة هذه العقبات أزمة النقص الحاد في العمالة الفنية المدربة والمؤهلة لإجراء العمليات الزراعية الحساسة والموقوتة، مثل عمليات التلقيح، والتزميط، والتقويس، وجمع الثمار بطرق علمية، حيث يضطر المزارعون حالياً للاعتماد على عمالة غير مدربة، مما يتسبب في إهدار الوقت، وتلف جزء من المحصول، ورفع تكاليف الإنتاج بشكل عشوائي.
إلى جانب أزمة العمالة، تواجه المزارع الكبرى والمستثمرون تحدياً آخر يتمثل في محدودية توافر حبوب اللقاح محلياً لتغطية المساحات الهائلة والجديدة من النخيل الإناث، مما يدفع المزارعين لشراء اللقاح من محافظات أخرى وتكبد مصاريف شحن وتخزين إضافية تؤثر على حيوية اللقاح، ولهذا السبب، يطالب الخبراء بضرورة إصدار تشريعات أو توصيات تلزم المزارع والمشاريع الاستثمارية بتخصيص نسب معينة (تتراوح بين 3% إلى 5%) لزراعة الفحول (النخيل الذكور) داخل المزارع نفسها، لتأمين الاكتفاء الذاتي من حبوب اللقاح عالية الجودة وحماية هذا الاستثمار القومي الضخم وتأمين استدامته للأجيال القادمة.
ختاماً، يؤكد هذا الحراك الاستثنائي أن قطاع التمور لم يعد مجرد نشاط زراعي تقليدي، بل استثمار استراتيجي واعد قادر على قيادة قاطرة الصادرات الغذائية. ورغم الأرقام القياسية والقفزات الدولية المحققة، يبقى رهان الاستدامة معلقاً بمدى القدرة على ابتكار حلول عملية للتحديات الميدانية، ودعم المزارعين لضمان الحفاظ على جودة الذهب الأسمر ومكانته في الأسواق العالمية.