جارٍ التحميل…
كشف مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي عن استهداف رفع صادرات التمور المصرية بنسبة تصل إلى 25% خلال الموسم التصديري المقبل، مستفيدًا من النمو المتواصل الذي يشهده القطاع.
ويعكس هذا التوجه رغبة في زيادة الحصة السوقية للتمور المصرية بالأسواق الدولية، في ظل امتلاك مصر قاعدة إنتاجية ضخمة وتنوعًا كبيرًا في الأصناف.
نمو ملحوظ في حجم وقيمة الصادرات
شهدت صادرات التمور المصرية خلال العام الماضي ارتفاعًا ملحوظًا سواء من حيث الكميات أو القيمة التصديرية.
وسجلت مصر تصدير نحو 112 ألف طن من التمور ومنتجاتها بقيمة تجاوزت 161 مليون دولار، مقارنة بمعدلات أقل خلال العام السابق، ما يعكس تحسن جودة المنتج وتوسع أنشطة التصنيع الغذائي.
التصنيع الغذائي يرفع القيمة الاقتصادية
لم يعد التركيز مقتصرًا على تصدير التمور الخام فقط، بل أصبح هناك اهتمام متزايد بتطوير المنتجات المصنعة ذات القيمة المضافة مثل العجوة ودبس التمر والتمور المعبأة ومكونات الصناعات الغذائية الحديثة.
ويرى خبراء القطاع أن التوسع في الصناعات التحويلية يمثل أحد أهم العوامل القادرة على زيادة العائد الاقتصادي وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.
التكنولوجيا والاستدامة تقودان المرحلة المقبلة
تعمل الجهات المعنية على تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع عبر إدخال التقنيات الحديثة وتطبيق معايير الجودة والاستدامة التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في الأسواق العالمية.
كما يزداد الاهتمام بالاقتصاد الأخضر وتقليل الفاقد وترشيد استخدام الموارد، في إطار دعم الإنتاج المستدام ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
أسواق جديدة وفرص واعدة للنمو
تمتلك التمور المصرية فرصًا كبيرة للتوسع داخل أسواق جديدة في أوروبا وأفريقيا وشرق آسيا، إلى جانب الأسواق التقليدية التي تستقبل كميات كبيرة من الإنتاج المصري.
كما يسهم تنظيم المهرجانات والمعارض الدولية في فتح قنوات تعاون جديدة بين المنتجين والمصدرين، وتعزيز فرص الترويج للمنتج المصري.
تعرف على شروط التسجيل في برنامج تمكين رواد تجارة التمور 2026، ومدة التدريب، وأبرز المزايا التي يقدمها البرنامج لتأهيل الشباب السعودي ودعم مشاريعهم في قطاع التمور.
ويمتلك قطاع التمور في مصر مقومات قوية تؤهله لتحقيق نمو أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار تطوير الجودة والتصنيع والتسويق، وهو ما قد يدعم تحول مصر إلى مركز عالمي لصناعة وتصدير التمور ومنتجاتها.