جارٍ التحميل…
برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "معاملات ما بعد الحصاد لنخيل البلح"،
تتجه وزارة الزراعة نحو رفع كفاءة إنتاج التمور ليس فقط في الحقول، بل في المراحل التي تلي الحصاد، حيث تُفقد نسبة كبيرة من القيمة بسبب ضعف التعامل مع الثمار بعد جمعها، وذلك في إطار تطوير واحد من أهم القطاعات الزراعية في مصر.
برنامج تدريبي لتطوير قطاع التمور
في هذا السياق، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان "معاملات ما بعد الحصاد لنخيل البلح"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل.
ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة متكاملة تستهدف تحسين جودة التمور المصرية، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، عبر تطوير جميع مراحل الإنتاج بدءًا من الزراعة وحتى وصول المنتج النهائي للمستهلك.
التركيز على تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة
يركز البرنامج على نقل أحدث الممارسات الفنية الخاصة بمرحلة ما بعد الحصاد، والتي تُعد من أهم المراحل المؤثرة في جودة التمور.
وتشمل هذه الممارسات عمليات الفرز، والتعبئة، والتجفيف، والتخزين، بما يضمن الحفاظ على جودة الثمار لأطول فترة ممكنة.
كما يهدف البرنامج إلى تقليل الفاقد الذي يحدث نتيجة سوء التداول أو التخزين غير المناسب، وهو ما ينعكس مباشرة على زيادة العائد الاقتصادي للمزارعين والمصدرين.
تدريب عملي في 7 محافظات
تم تنفيذ البرنامج في عدد من المناطق الزراعية الرئيسية، من بينها الوادي الجديد، الجيزة، المنيا، أسوان، قنا، البحيرة، والمنوفية، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من المزارعين والمهندسين الزراعيين.
وشهدت الفعاليات مشاركة واسعة من العاملين في القطاع، حيث تم تقديم محتوى تدريبي عملي يشمل جميع مراحل التعامل مع التمور بعد الحصاد، بداية من الجمع وحتى التخزين والتسويق.
ويستهدف البرنامج بناء قدرات العاملين في قطاع النخيل، من خلال تدريبهم على تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء، بما يساهم في إنتاج تمور ذات مواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق التصديرية.
كما تم إجراء تقييم شامل للمشاركين في ختام البرنامج، تمهيدًا لمنحهم شهادات معتمدة تعزز من كفاءتهم المهنية.
تعرف على شروط التسجيل في برنامج تمكين رواد تجارة التمور 2026، ومدة التدريب، وأبرز المزايا التي يقدمها البرنامج لتأهيل الشباب السعودي ودعم مشاريعهم في قطاع التمور.
تعكس هذه المبادرات توجهًا واضحًا نحو التحول من الإنتاج الكمي إلى الإنتاج عالي الجودة في قطاع التمور، وهو ما يمثل خطوة أساسية لزيادة الصادرات وتعظيم الاستفادة من هذا المحصول الاستراتيجي، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على التمور ذات الجودة المرتفعة.